وذكر رئيس مجلس النواب الجزائري، سليمان شنين، أنه نظرا للحالة الصحية من جراء وباء فيروس كورونا المستجد، فقد قرر مكتب المجلس "اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة" وفقا للقانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان.

ونصت مواد قانون العقوبات الجديدة على معاقبة كل من ينشر أو يروج أخبارا كاذبة عمدا بأي وسيلة من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، "على أن تضاعف العقوبة في حالة العود".

كما أصبح خرق الحجر الصحي جريمة تم تشديد العقوبة عليها واعتبارها تعريضا لحياة الغير للخطر.

ونص القانون على معاقبة كل من يعرض "حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر بحبس من 6 أشهر إلى سنتين" وترفع العقوبة من 3 إلى 5 سنوات  "إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث".

وأشار وزير العدل، بلقاسم زغماتي، خلال عرض تعديلات قانون العقوبات إلى أن "بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات".

ووفقا للقانون يعاقب مرتكب هذه الأفعال بـ5 سنوات إلى 7 سنوات حبسا، و "تسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها. وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كان شكلها أو تسميتها".

"وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن تكون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات" بحسب مقتطفات من القانون نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وينتظر أن يتم التصويت على القانون الجديد، الخميس، في الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس الأمة، وفق نفس الإجراء، أي عرضه والتصويت خلال جلسة واحدة وبـ"مناقشة محدودة".

من جانبهم، رفض ناشطون حقوقيون المشروع الذي تم عرضه والتصويت عليه في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال ساعات وفي قاعة شبه فارغة، كما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي.